الخميس 23 سبتمبر 2021 01:24 صـ
خبطة

رئيس التحرير أحمد الحميلي

  • خبطة
  • خبطة
  • خبطة
  • خبطة
السياسة

موجز البرلمان| مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المالية العامة الموحد

خبطة

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:


"مجلس الشيوخ" يوافق على قانون المالية الموحد مبدئيًا

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، الموافقة المبدئية على مشروع قانون المالية العامة الموحد، الذي تقدمت به الحكومة، حيث يأتي مشروع القانون إلى توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصري.

وتقوم فلسفة مشروع القانون على ضبط النظام المالي وحسن إدارته مـن خـلال دمـج القـانون رقـم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنـــة العامـــة للدولـــة، والقـــانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاســـبة الحكوميـة، اللـذ ان يحكمـان الأداء المـالي فـي مصـر، فـي مشـروع قـانون الماليـة العامـة الموحـد.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة هذا الدمج بالتغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة وتنفيـذها ومراقبتها، ويستهدف مشروع القانون تحقيـق المرونـة الكافية فـي تنفيـذ الموازنـة، والحفـاظ علـى المخصصات المالية بإعادة اسـتخدامها فـي السـنوات التاليـة إذا حالـت الظـروف دون صـرفها خـلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة.

كما يهدف إلى خفض العجز في الموزانة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي، خاصـة فـي ظـل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويساعد مشــروع القـانون المعــروض فـى طــرح خطــط موازيـة لضــمان التخطـيط المــالي الجيــد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.

ويساهم مشروع القانون فـى تحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإكتروني.

ويهدف مشروع القانون إلى دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد، وهو مـا يعكـس توجـه الدولـة لمراعـاة الـنظم المميكنـة الحديثـة، إلـى جانـب تطبيـق موازنـة البـرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

ويعمل مشروع القــانون الجديد على الارتقـاء بالكوادر البشــرية والإدارات المالية بالوزارات والجهـات الإداريـة، حيـث يشـترط فـي مسـؤوليها التأهيـل العلمـي والتـدريب المسـتمر لضـمان جـودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة في النظام المالي بما يتلائم والتغيرات الرقميـة، والاعتماد فى إدارة النظاد المالي على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.


"دينية الشيوخ": من إنجازات ثورة 30 يونيو تجديد الخطاب الديني واستعادة الأمن

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إنه من أهم منجزات ثورة 30 يونيو في مجال تجديدِ الخطاب الديني أنها وضعت حدا تاريخيا فاصلا بين وسطيةِ مصر الدينية السمحة، وبين الفكر المتطرفِ المتنطع الذي طرأَ على مصر منذ عقود قليلة، هذا الفكر الذي لا يعرف سوى التفريق والهدم، وقد حذرنا الحبيبُ المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا اللون من التدين الكاذب، فقال صلى الله عليه وسلم: "هَلَكَ المُتَنَطِّعون"، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: "ولن يُشادَّ هذا الدينَ أحدٌ إلا غلبَه".

وأكد "عامر" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن ثورةُ 30 يونيو نجحت في الانتقال بمصرَ إلى مرحلةٍ جديدةٍ أثبتت فيها قدرةَ الدولة على التماسك والثباتِ واستعادة ما لها من مكانة عظيمة، وأكدت على فطنةِ أبناءِ هذا الوطن وغيرتِهم الواعيةِ على وطنهم وحفاظهم على بقائه صُلْبًا قويًّا في عصر تُجرى فيه المقامرةُ بالأوطان كما تجري في الأموال، مضيفًا أنها مثلت نقلةً تاريخيةً واضحةً في ميادينِ التطويرِ والبناءِ والتعمير، وَفْقَ خُطواتٍ سديدةٍ تدل على وضوحِ الرُّؤيةِ ونُبلِ الهدف.

وأشار رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن ثورة 30 يونيو نجحت في إعادة تحقيقِ الأمنِ والأمان، الذي جعله اللهُ تعالى من أعظم نعمِهِ على الإنسان، والذي هو أصلٌ في وجود الدُّول وبقائها.

وتابع عامر:"رأينا كذلك التماسكَ والاحترامَ والتقديرَ والتكاملَ بين أفرادِ الشعبِ والجيشِ والشرطةِ، وبهذا يتحققُ الامتثالُ بأمرين جليلين ذكرهما الحقُّ تعالى في كتابه العزيز حيث قال تعالى: "وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ"(الأنفال: 46)، وقال أيضا: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُو".

ولفت رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن ثورةُ 30 يونيو حققت بجهود القيادة السياسية التكاملَ الفعّالَ بين الوزاراتِ والمؤسسات المختلفةِ، ما أسهم في مزيدٍ من حسنِ التصورِ وسرعةِ التنفيذ، وساهمت في نشرَ الوعي السياسي والاقتصادي والديني والاجتماعي لدى الكثيرين، ما زاد المواطنُ شعورًا بدوره وعَلاقتِه المباشرةِ بمنظومةِ التعميرِ، والحفاظِ على وطننا الحبيب.

وقال عامر، إن من أهمِّ نتائجَ ثورةِ يونيو بعد نجاحها في إعادة الأمن والأمان، قيامُ الدولةِ بهذه الانطلاقةِ التاريخيةِ في البناءِ والتعميرِ في شتى المجالات، عبر نُظُمٍ ورؤى متطورة لصناعةِ الجمهوريةِ الجديدة، على المستويات الصحية والتعليمية والزراعية والصناعية وغيرها، ومدُّ العَلاقاتِ العالميةِ الواسعةِ لتحقيق أكبرَ قدرٍ من التعمير والتطوير لهذا الوطن.


وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن الأزهر الشريف بذل جهودا كبيرة في ميدان تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة والخاطئة وجمع الكلمة، وما زال يبذل جهوده المشكورة في الداخل والخارج، لتأكيد وسطية هذا الدين الحنيف ورد كل شبهة وصورة مغلوطة تنسب إليه.


طلب إحاطة بالبرلمان يكشف أسباب زيادة حوادث الطرق

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن الشكاوى العديدة بخصوص انتشار قطع غيار للسيارات مغشوشة وليست اصلية، وسرعة انتشارها فى السوق المصرية رهيبة للغاية فى غياب الرقابة.

وأكد "مهني" أن هناك ورش ومصانع ومحلات تعمل على تقليد القطع الأصلية، ويقومون ببيعها كونها قطعة أصلية وليس مقلدة بهدف التربح دون الأخذ في الاعتبار أرواح الركاب والسائقين، مشيرا إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، هي المناط بها الرقابة على قطع غيار السيارات المغشوشة، لكن يوجد خلل فى الرقابة مما أدى الى انتشار القطع المغشوشة وغير الأصلية فى السوق المصرى.

وأوضح النائب أن قطع غيار السيارات المضروبة تمثل أحد أهم الأسباب الرئيسية في نسب الحوادث المرتفعة في مصر، والتي تمثل كارثة بكل المقاييس لا بد من التدخل الحاسم بشأنها لحماية الأرواح والمركبات والطرق، متابعا: أصبح تقليد الأصلي يتم بصورة حرفية يصعب مع تحديد أنواع قطع الغيار المغشوشة والأصلية قبل الاستهلاك، فلا نجد سوى التجربة بعد استخدام قطعة الغيار كالية لتحديد ما اذا كانت القطعة أصلية أو مغشوشة، قائلا: قطع الغيار المغشوشة انتشرت وأصبحت تباع فى المحلات دون تفتيش او رقابة او ملاحقة قانونية، لاسيما قطع غيار الفرامل وخاصه تيل الفرامل والماستر العمومي وزيت الباكم، حيث تعد من أهم القطع التي يجب الحذر خلال شرائها والتأكد من أنها أصلية، كما أن أشهر طرق التلاعب فى قطع غيار السيارات يتم من خلال إعادة استخدام أجزاء من سيارات قديمة متهالكة ويتم تشحيمها وتغليفها وإعادة طرحها للبيع على أنها قطع غيار جديدة فيما تتم إعادة تدوير إطارات السيارات وإعادة بيعها على أنها جديدة!.

وتابع: يبدأ التدوير بصقل وكشط كامل للإطار للتخلص من المداسات القديمة ثم يتم التنظيف الإطار وإزالة المطاط المقطوع والأسلاك ورش الإطار بمواد لإزالة الأتربة وبعدها يتم تركيب طبقة مطاطية جديدة، ويتم بعدها عمل المداس الجديد، ويقوم فنى بعمل النقشة الجديدة، كما أن هناك بعض الورش المعروفة يقوم فيها العمال بإعادة نقش الإطارات المستعملة، وهناك ورش تحفر بماكينات، وورش تحفر يدويًا بأدوات وطرق بدائية مخالفة للمواصفات القياسية وهو أمر فى غاية الخطورة.


وطالب وكيل القوى العاملة، بتفعيل دور أجهزة الدولة الرقابي في هذا الشأن ومواجهة عمليات التهريب والتصنيع في ورش بير السلم، ومواجهة الغش في صنع قطع غيار السيارات، وضبط تجار بيع قطع الغيار المغشوشة، وتطبيق صحيح القانون عليهم، كما يجب اجراء حملات تفتيشية على ورش التصنيع ومحلات بيع قطع الغيار لاسيما أسواق التوفيقية ومدينة الحرفيين وما شابه من المناطق صاحبة الشهرة فى بيع قطع غيار السيارات.

وشدد على مراجعة ومتابعة اشتراطات إقامة محلات لقطع الغيار من حيث اشتراطات الحصول على رخصة تجارية، والبطاقة الضريبية، والتسجيل فى غرفة التجارة بشعبة قطع الغيار.