السبت 18 سبتمبر 2021 11:53 مـ
خبطة

رئيس التحرير أحمد الحميلي

  • خبطة
  • خبطة
  • خبطة
  • خبطة

بعد عودة 1052 حضانة في 26 محافظة.. اعرف شروط فتح الحضانات

خبطة

أعادت وزارة التضامن الاجتماعي، فتح 1052 حضانة في 26 محافظة، بعد إغلاق دام لعدة أشهر لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدد من المحافظات وهي "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، دمياط، الدقهلية، الإسماعيلية، الغربية المنوفية، الوادي الجديد، بورسعيد، أسوان، القليوبية، الأقصر، شمال سيناء، جنوب سيناء البحر الأحمر، الشرقية، السويس، قنا، الأقصر".


واشترطت الوزارة عدد من الشروط التي لابد توافرها في الحضانات بعد إعلان نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي.


وتستعرض "خبطة " تلك الشروط التي أقرتها الوزارة وهي كالآتي:-
- وجود شخص مدرب مؤهل ومدرب علي أساليب مكافحة العدوى.
- تخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الإستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظًا علي التباعد الإجتماعي.
- توفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا.
- عدم دخول أي فرد تظهر على أعراض إصابة بفيروس كورونا.
- منع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.
- يلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.
- ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون).
- الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.
- ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال، وذلك لحين إتخاذ الإجراءات اللازمة.
- في حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع علي الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوي.
- فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للاجازات المرضية للعاملين.
- ضرورة مراقبة إدارة الحضانة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد وأي توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية.
- التوعية المستمرة للأطفال علي التباعد الاجتماعي وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من السبت الماضي، ولحين إشعار آخر، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المُستجد _كوفيد - 19)، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة لتقدير الموقف.
وفيما يلي نستعرض تلك الإجراءات المهمة:
(إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بأنحاء الجمهورية على جميع الطرق - تستقبل المساجد المُصلين لأداء الشعائر الدينية عدا الجمعة - فتح الكنائس لممارسة الطقوس كافة، ما عدا الصلوات الرئيسية الجماعية - فتح بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم والمحال من 6 صباحًا حتى 10 مساءً - عدم تقديم "الشيشة" بالمقاهي والإلتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة - السماح للمحال التجارية والحرفية باستقبال الجمهور من 6 صباحًا حتى 9 مساءً - تعمل المخابز والبقالة ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم على مدار الـ 24 ساعة - فتح الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية من 6 صباحًا حتى 9 مساءً).


وتتضمن القرارات: (زيادة نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية عن 25% من الطاقة الاستيعابية - يُسمح بإستقبال الجمهور في دور الثقافة والسينما والمسارح بنسبة لاتزيد عن 25% من طاقتها - استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة - منع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية - يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقي العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها - تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك - توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من 12 منتصف الليل حتى 4 صباحًا).


وتلتزم الحضانات بالإجراءات الاحترازية، حيث تأتي نسبة التزام الحضانات بتطبيق الإجراءات الاحترازية تتخطى 98% على مستوى كافة المحافظات، وأنه لم يتم غلق سوى 4 حضانات فقط أثنتان بمحافظة البحر الأحمر وواحدة بالقليوبية وحضانة بمحافظة بنى سيويف.


وتم تكليف 31 فريق من الإدارات المختلفة بالوزارة لإعداد تقارير المتابعة والتفتيش على الحضانات لضمان الإلتزام بشروط إعادة التشغيل، وذلك بعد أن نفذت الوزارة 3 دورات تدريبية عبر تطبيقات التواصل الالكتروني لكل مديري إدارات الأسرة والطفولة على مستوى الجمهورية وعدد من العاملين بالإدارات المختلفة لتأهيل المراقبين على فتح الحضانات وتوحيد معايير الإشراف والتقييم.